بإذنه فإن أذن له سواء كان حرا أو عبدا وأراد منعه قبل الشروع في إحرامه ، ففي الشامل ليس له المنع بعد الاذن على الأظهر ، ولأبي الحسن له منعه قبل الاحرام لا بعده وهو المعتمد اه‍ عدوي . ومثل المميز في كونه لا يحرم إلا بإذن وليه السفيه المولى عليه وإن كان الحج واجبا عليه . قوله : ( وإلا فقرب الحرم ) المراد به مكة لا ما والاها مما يصدق عليه أنه حرم . قوله : ( إن رآه مصلحة ) أي وأما إن رأى المصلحة في إبقائه وأبقاه على إحرامه وإن وجدت المصلحة في كل من إبقائه وتحليله خير الولي ، والظاهر أن التحليل واجب عند وجود المصلحة فيه ، كما أن عدم التحليل كذلك عند وجودها فيه ، إذا علمت ذلك تعلم أن اللام في قول المصنف فله التحليل للاختصاص ، والمعنى أنه إذا أحرم بغير إذن وليه كان تحليله مختصا بالولي فليس لغيره أن يحلله ، وهذا لا ينافي أن التحليل قد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا وقد يخير فيه وليست اللام للتخيير . قوله : ( بالحلاق والنية ) أي بأن ينوي خروج ذلك الولد من حرمات الحج وأنه حلال ثم يحلق له ، ولا يكفي في إحلاله رفض الولي نية الصبي الحج ، بل لا بد من نية إحلاله والحلق له . قوله : ( بخلاف العبد والمرأة ) الفرق أن الحجر على الصغير والسفيه لحقهما ، وأما الحجر على العبد والمرأة فإنه لغيرهما ، فالأول حجر قوي لان حق النفس ثابت مع الحجر وبعده فلما كان قويا استمر أثره فلذا سقط القضاء ، وأما الثاني فهو ضعيف لزواله بالتأيم والعتق فلذا وجب القضاء . قوله : ( ويقدمه ) أي القضاء . وقوله : فإن قدم حجة الاسلام أي على حجة القضاء . قوله : ( إذا أحرمت تطوعا ) أي وأما إذا أحرمت بفرض فليس له أن يحللها منه . قوله : ( مقدوره ) أي بمقدوره أي بما يقدر عليه من أقوال الحج وأفعاله ، وهذا أي قول المصنف وأمره بمقدوره مرتبط بقوله : ويحرم الصبي المميز بإذنه قوله : ( ولا يكون ) أي ذلك الذي يقبل النيابة قوله : ( وما بعده ) أي من السعي والوقوف . قوله : ( وركوع ) أي لاحرام وطواف قوله : ( المشاهد ) أي أحضرهم الأماكن التي يطلب مشاهدتها والحضور فيها . قوله : ( كما لو كانت ) أي النفقة في الحضر إلخ قوله : ( إن خيف بتركه ضيعة ) أي حقيقة أو حكما ، فالأول كما إذا خاف عليه الهلاك بتركه ، والثاني كما إذ خاف عليه إذا تركه صحبة أهل الفساد والاختلاط بهم . قوله : ( فوليه الغارم لتلك الزيادة ) أي وأما قدر ما كان ينفق عليه في مقامه فهو في ماله . قوله : ( كما إذا لم يكن إلخ ) أي أنه إذا خاف عليه الضيعة بتركه والحال أنه لا مال لذلك المحجور ، فإن زيادة النفقة تكون على الولي ولا تكون دينا في ذمة المحجور . قوله : ( فعلى وليه مطلقا ) أي سواء خاف عليه الضيعة بتركه أم لا ، واعلم أن ما قرر به شارحنا كلام المصنف مثله لبهرام في الصغير والأقفهسي والبساطي وهو ظاهر المدونة وعزاه ابن عرفة للتونسي ، وحكى في التوضيح عن الكافي أنه الأشهر ، وجعل بهرام في وسطه وكبيره التشبيه تاما وهو قول مالك في الموازية ورجحه ابن يونس وتأول صاحب الطراز المدونة على ما في الموازية ، وبه يعلم أن حمل المصنف على كل منهما صحيح ، لكن الذي يظهر من كلام أنه اختار الأول انظر بن قوله : ( فكزيادة النفقة ) لأنه لا تأثير للاحرام في جزاء الصيد حينئذ ، وإنما الذي أثر فيه